خلافا لما يقوله وزير المالية وكرة القدم والمونديال “فوزي” من أن التمويلات المبتكرة هي “بيع مع إعادة الإيجار” لأصول عمومية، تستعيدها الدولة بعد انتهاء عقد يمتد عادة لـ 30 سنة، وقعت نادية فتاح العلوي وزيرة “اقتصاد المؤتمرات” قرارا بتاريخ 10 يوليو 2024، تأذن بموجبه للدولة بنقل الملكية “الكاملة” لـ11 عقار عموميا، لصالح شركة عقارية.
العقد المكون من 7 صفحات، يشير صراحة لعملية بيع وشراء دون التطرق لأي عملية إعادة تأجير، ولا مدة ولا حتى لمعدلات الفائدة التي تُعيد بها الدولة استئجار تلك العقارات. فائدة تقارب 6%، وهي أعلى مرتين على الأقل من كلفة الاستدانة المباشرة، أو عن طريق السندات.
العقد موقع بتاريخ 16 يوليو 2024 بين البائع (الدولة/الملك الخاص) ممثلة في الوزيرة “نادية”، وبين شركة “ديناميك ستون” للتطوير العقاري ممثلة في شركة “أجار إنفست”، شركة مساهمة عامة مملوكة لصندوق الإيداع والتدبير.
عملية البيع شملت 11 عقارا في 8 مدن مغربية، موزعة كما يلي:
مدينة الخميسات: مدرسة الإمام الغزالي وثانوية مولاي إدريس الإعدادية الواقعين بحي تيفلت، بثمن: 66.341.200 درهم (أزيد من 6 مليارات ونصف المليار درهم).
مدينة خنيفرة: مدرسة الأرز الابتدائية، التابعة والواقعة ببلدية خنيفرة، بثمن: 11.091.600 درهم (أزيد من مليار و100 مليون سنتيم).
مدينة المحمدية: مستسفى مولاي عبد الله، بثمن 77.812.500 درهم (أزيد من 7 مليارات و700 مليون سنتيم).
مدينة الدريوش: المركز الاستشفائي الإقليمي الواقع بنفس البلدية، بثمن 370.433.400 درهم (أزيد من 37 مليار سنتيم).
مدينة وجدة
قصر العدالة ببلدية وجدة: 167.388.400 درهم (أزيد من 16 مليار سنتيم).
مديرية أملاك الدولة ومندوبيتها بسعر 7.749.600 درهم (أكثر من 700 مليون سنتيم).
المديرية الإقليمية للجمارك والضرائب غير المباشرة بسعر 28.783.000 درهم، أي ما يقارب 3 مليارات سنتيم.
مدرسة ابن حزم وحمزة ابن المطلب بسعر 31.251.200 درهم، ما يفوق 3 مليارات سنتيم.
مدينة الرباط: مقر المجلس الجهوي للحسابات بشارع مولاي يوسف، بسعر 38.142.000 درهم؛ 3,8 مليار سنتيم.
مدينة تطوان: مندوبية أملاك الدولة بحي المطار، بسعر 14.030.000 درهم؛ أكثر من مليار و400 مليون سنتيم.
تارودانت: المديرية الإقليمية للتجهيز بسعر 26.433.000 درهم، أي 2 مليار و640 مليون سنتيم.
خزينة الدولة أدخلت بهذه العملية التي لم تطلع عليها الرأي العام ولا دافعي الضرائب ولا ممثلي الأمة مبلغ 839.465.900 درهم، أي قرابة 84 مليار سنتيم.
عمليات البيع تحت مسمى “التمويل المبتكر” أدرت على الميزانية منذ بدايتها عام 2019 حتى يومنا هذا 125 مليار درهم، 21,5 مليار درهم خلال حكومة سعد الدين العثماني (17,2%)، و103,5 مليار درهم في عهد حكومة أصحاب الشكارة (82,8%). عمليات بيع (تفويت) لا توجد أية آلية تشريعية تحدد ضمانات وكيفية اللجوء إليها، ولا مراقبة أوجه صرف مبالغها الطائلة.
المعلومة اليتيمة التي قدمها وزير الميزانية “فوزي”، مفتخرا لنواب الأمة حول أوجه صرف مليارات “التمويلات المبتكرة “، هي بيع المستشفى الجامعي العمومي القديم المجاني بالرباط، وتخصيص مليار ونصف مليار من ثمنه لبناء المستشفى الجامعي الدولي الجديد محمد السادس، بتكاليف علاج خيالية؛ كنبيعو الفابور باش نبنيو لعباد الله فين يْميزيو!!!!
حتى نهاية أكتوبر 2025، بلغت إيرادات عمليات البيع “المبتكرة” لخزينة عزيز وفوزي نحو 18,8 مليارات درهم، من مجموع 35 مليار متوقعة. بينما من المتوقع أن تدفع نفس الدولة 7 مليارات درهم نفقات إيجار خلال السنة الحالية، مقابل نفس العقارات التي باعتها؛ وفهم تتصطّى!!!
المتوقع كذلك -حسب البرمجة الميزانياتية 2025/2027- أن تُدر نفس عمليات البيع على الدولة 20 مليار درهم عام 2026 و15 مليار درهم عام 2027.
<span;>”التمويلات المبتكرة” ستتوقف بحلول 2028 (أو هكذا يقولون)، لكن الإيجارات السنوية المليارية التي تدفعها الدولة من المرتقب أن تتواصل، وربنا بوثيرة أكثر مما دفعته الدولة هذا العام (7 مليارات درهم) حتى العام 2057.
للقصة بقية في تقرير وتحقيق جديدين.
