ما قبل البداية: شركة BMPAR المملوكة للسيد محمد سعيد برادة (الحلويات والإنعاش العقاري) تستحوذ -مناصفة- على 100% من شركة Pharmaprom ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، العاملة في تصنيع، استيراد وتوزيع المنتجات الصيدلية. الشريك في الاستحواذ هو شركة BFO Partnets لصاحبها محمد بوزوبع، الناشطة في البناء والإنعاش العقاري.
البداية: مجلس المنافسة يوافق على صفقة الاستحواذ في رأي تحت رقم D/22/113 بتاريخ 11 أكتوبر 2022.
أول نظرة: عزيز رئيس حكومة المساهمة في تسيير الشأن المحلي يُوسِّع فريق من 24 إلى 30، منهم 14 موظفا جديدا بينهم “أمين التهراوي” المكلف السابق ببيع الماكياج لدى زوجة عزيز المغرب (سلوى- باترا) وزيرا في الصحة، و”محمد سعيد برادة” رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة شركة عزيز القابضة “أكوا” مسؤولا عن قطاع التعليم.
حبُ و”مُمارسة”:
♡ 28 فبراير 2025، شركة “فارما بروم” المملوكة بنسبة 50% لوزير التعليم برادة تفوز بصفقة لدى وزير الصحة (التهراوي) لتزويد الوزارة بالأدوية والمواد الكاشفة للتشخيض المخبري، المواد الكيميائية، الأجهزة واللوازم الطبية الموجهة لمؤسسات الرعاية الصحية، للبرامج والمعاهد الوطنية الصحية. قيمة الصفقة 5.910.880 درهم، أي أزيد من نصف مليار سنتيم.
♡ 14 مارس 2025، شركة وزير التعليم برادة تفوز بصفقة لدى وزير الصحة التهراوي لتزويد الوزارة (ضمن شركات أخرى) بأدوية خاصة ببرامج وطنية تابعة لمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، مديرية السكان والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية. قيمة الصفقة 10,8 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم).
♡ 29 مايو 2025، شركة وزير التعليم برادة (فارما بروم) ضمن لائحة الفائزين بعقد بقيمة 11,15 مليون درهم (أكثر من مليار و100 مليون سنتيم) لتوفير حزمة أدوية لبرامج وزارة الصحة.
♡ 5 نونبر 2025، شركة وزير التعليم تفوز بصفقة لوزارة الصحة، تُورِّد بموجبها شركة السيد برادة أدوية للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، بقيمة 998.400 (قرابة 100 مليون سنتيم).
ما تم إيراده هنا نقطة من رأس جبل جليد ظهر بعضه في وثائق حصرية نشرها موقع نيشان. صفقات تمت بين وزيرين مبتدئين، بالكاد أتمما سنتهما الأولى على رأس وزارتيهما. شخصان، حاليا وسابقا، كانا تابعان وتحت إمرة رجل آخر هو عزيز أخنوش.
ما تم من علاقة “عطيني نعطيك” بين وزيري الصحة والتعليم، الأكيد أنه لن يساوي شيئا إذا ما قورن بما يحدث في 31 وزارة، 272 مؤسسة وشركة عمومية، قرابة 600 شركة ومؤسسة فرعية، آلاف المديريات وعشرات آلاف المكتاب والمصالح العمومية.
بين 1972 و1992، تم اختلاس وتبدير 112 مليار درهم من أموال صندوق الضمان الاجتماعي. الحصيلة؟ لم تتم إدانة أي لص، من الـ 10 الظاهرين المحاكمين، بأية عقوبة حبسية نافذة. الأغرب والأدهى أن القضية بالكاد في طريقها نحو النقض بعد أكثر من 30 سنة من ارتكاب الجرم.
حتى الـ 28 من أكتوبر 2025، وخلال أقل من شهر، تمت متابعة أكثر من 2400 شخص، بينهم أزيد من 1400 قيد الاحتجاز، قضائيا بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية. عشرات، وربما مئات السنوات تم توزيعها والحبل على الجرار، على اعتبار أن مدينة صغيرة كـ كلميم عرفت توزيع 40 سنة سجنا نافذة على 16 شابا!!!
للقضاء دوران أساسيان: الردع الشامل دون تمييز، وإشاعة الإحساس بالعدل. مهمتان الواضح جدا أنهما غير مُتحققين في أجمل بلد في العالم. لدى ستبقى آلاف الحيتان الكبيرة والمتوسطة مُنعَّمين في خيرات هذا الوطن الأمين دون حسيب ولا رقيب. كما ستظل الملايين من أسراب السردين عرضة لمطرقة “العدالة”، كلما طالبت بالعدالة!!!
للقصة بقية…
