مع أنني لا أتابع جلسات البر أمان الفلكلورية، لمعرفتي أن ما يجري لا يتعد كونه طقوسا لتزيين الواجهة، خصوصا في عهد أكوا حكومة وتصالح المصالح، إلا أنني شاهدت صدفة وزير الخزينة وكرة القدم والمونديال “فوزي” يستعرض عضلاته في لقطة طريفة، منتصب القامة مرفوعة الهامة مُبَنْدَرَ الصَّدر!!!
في اللقطة العجيبة، تحدى فوزي أي “نائب” من “نواب الأمة” أن يُخرج له قانونا على المقاس، ليصعد “وزير الميزانية” منبر المجلس ويسحب القانون، ويعتذر للمغاربة كما للسادة النواب.
فوزي يعلم علم اليقين عدم امتلاك الأغلبية الساحقة -ممن هم أمامه- لا الإرادة ولا الآليات لتمحيص قانون المالية والتدقيق فيه، كما في باقي الدول التي تحترم نفسها. قانون جرى المصادقة عليه في وقت قياسي من قبل مجلس مُبرمج للتصويت. وهو “القانون” في طريقه نحو مجلس المستشارين للخروج سالما معافى، كما أراده أصحاب الشكارة ومن يقف وراءهم.
بالعودة لقضية “القوانين على مقاس الكبار”، والتي يعلم الوزير فوزي جيدا أنها القاعدة الأساسية لجميع تشريعات المغاربة، نذكِّر سيادة الوزير بقانون تم تمريره ليس فقط على مقاس واحد، بل على جميع المقاسات!!!
مؤسسة المغرب 2030، التي تشرف على آلاف المليارات من السنتيمات بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الإشراف أو الاشتراك أو مراقبة جميع المشاريع المتعلقة بكأسي أفريقيا 2025 والعالم 2030، وما بعدهما حتى العام 2035، تحت إشراف ورئاسة السيد فوزي لقجع.
المؤسسة التي ادعيتم أنها تتمتع بالاستقلال المادي والشخصية الاعتبارية، لكنكم سجلتموها لدى المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية في مِلكية “الجامعة الملكية لكرة القدم” تحت رقم 290108 بتاريخ 8 شتنبر 2025.
كيف إذن سيدي الوزير فوزي، تستقيم استقلالية المؤسسة المالية والمعنوية مع تملكها من طرف مؤسسة عمومية أخرى هي الجامعة الملكية لكرة القدم؟ هل من المعقول أن يكون “التسجيل” مجرد خطإ رغم كون مكتب المحاماة المشرف على العملية هو NACIRI & ASSOCIES A&O SHERMAN، والمعروف بكونه مكتب محاماة الجهات لعليا؟ ما بانت ليك والو في هذه الشلاظة سيدي الوزير؟!!
نفس المؤسسة “المغرب 2030” التي أخرجتموها بموجب القانون 35.25، تم استثناءها من رقابة الدولة بموجب القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت والهئيات العمومية.
القانون 69.00، ورغم وضعه ضوابط وعقوبات معروفة، اخترتم القفز عليه إلى فضاء أرحب هو المادة 15 من القانون 35.25، حيث “فصّلتم” للمؤسسة المعنية رقابة خاصة واستثنائية بعيدة عن الأضواء، بموجب اتفاق بين مؤسسة المغرب 2030 والدولة. اتفاق لم تنشروه، ولم تعرضوه على البرلمان للتصويت!!!
يالله أسي فوزي، بيّن لينا واصعد للمنبر واشرح لدافع الضرائب كل ما قلناه. كذبنا أو اسحب القانون 35.25 واعتذر للمغاربة كما وعدت!!!
للقصة بقية…
